آیا قطعی برق خیابانهای مشهد در شب با فعالیت ماینرهای ارز دیجیتال مرتبط است؟
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۵۶۱۳۳
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، علیرضا کاشی سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد گفت: اوج مصرف برق امسال در مشهد مربوط به مردادماه سال ۹۹ بود که رقمی در حدود هزار و ۵۵۰ مگاوات به ثبت رسید؛ در فصل زمستان مشکلی برای تامین برق مردم نداریم و میزان مصرف در این فصل حدود هزار مگا وات ساعت است.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او با بیان اینکه مشکل حال حاضر ما افزایش مصرف گاز ناشی از تداوم برودت هواست، افزود: ۹۰ درصد سوخت نیروگاههای تولید برق، گاز است و برای اینکه گازرسانی به مردم دچار قطعی نشود، تامین سوخت نیروگاههای ما دچار اختلال شده و همین موضوع نیز سبب مشکلات ما برای تامین برق مصرفی مردم است.
سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد ادامه داد: خط قرمز ما مشترکین خانگی است و تمام تلاشمان را برای تامین برق مصرفی آنها انجام میدهیم؛ از مردم هم تقاضا داریم تا حد امکان در مصرف انرژی به ویژه برق و گاز صرفه جویی انجام دهند تا سوخت مازوت مصرفی نیروگاهها نیز به کمترین حد ممکن برسد.
کاشی بیان کرد: تفاهمنامههایی با صنایع مختلف در شهرکهای صنعتی منعقد کردهایم تا در مواقع نیاز مدیریت بار شبکه برای آنها اعمال و حتی شیفتهای شب مجموعهها جا به جا شود تا خللی برای برقرسانی به بخش خانگی نداشته باشیم.
او تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات ما در شهر مشهد، مدیریت بار روشنایی در سطح معابر شهری است؛ در همین راستا لامپهای تمام بلوارها، بزرگراهها و خیابانهای اصلی شهر را به صورت یک در میان خاموش میکنیم که تعداد ۸ هزار لامپ میشود و نتیجه این اقدام صرفهجویی ۱۷ مگاواتی است.
بیشتر بخوانید یک بام و دو هوای استفاده از مازوت در نیروگاههای تهران و مشهد
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مشهد تاکید کرد: ۲۷۰ هزار لامپ در سطح شهر مشهد داریم و خاموشی یک درمیان معابر اصلی، بلوارها و بزرگراههای شهر در بحث مدیریت بار شبکه، منجر به ناامنی نخواهد شد.
کاشی درباره شناسایی ماینرهای بدون مجوز ارز دیجیتال اظهار کرد: تمام مصرف برق مردم مشهد در مرکز کنترل ما رصد میشود و چنانچه مصرف برق مشترکی نامتعارف شود، با پیگیریهای لازم این موضوع را ریشه یابی خواهیم کرد؛ در این راستا با نیروی انتظامی و دادگستری برای بحث ماینرها در ارتباطیم و چنانچه استفاده از ماینرهای ارز دیجیتال، بدون دریافت مجوز از نهادهای مربوطه باشند منجر به قطع برق مشترک خواهد شد.
او افزود: مردم میتوانند گزارشات در خصوص ماینرهای غیرمجاز را با شماره تماس ۱۲۱ در میان بگذارند تا در اسرع وقت همکاران ما به محل اعزام شوند و اقدامات لازم را انجام دهند.
منبع: تسنیم
انتهای پیام//م. م
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شرکت توزیع برق ارز دیجیتال صرفه جویی در برق نیروگاه ها ماینر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۵۶۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف بزرگترین پرونده ثبتی کشور پس از نیم قرن
قدس آنلاین: زمانی شایع شده بود که بیش از دو تا سه برابر مساحت جزیره قشم برای زمینهای آن سند صادر شده و در دستان مردم قرار دارد حالا اما مردم این جزیره بدون دغدغه مال و زمینشان میتوانند از دغدغه و چالش پنجاه و دو ساله فارغ شده و با دریافت اسناد قطعی املاک خود سری آرام بر بالین بگذارند.
این ماجرا از آنجا آغاز شد که به گفته مهدوی مجد دادستان قشم وزارت تعاون و امور روستایی رژیم قبل در سال ۱۳۵۱ تبرای عرصه و زمین جزیره قشم تقاضای ثبت و صدور سند میکند و نماینده این وزارتخانه به دلیل فقدان دفتر ثبت اسناد در جزیره قشم نماینده ثبت از دفترخانه سیار شماره ۶ اداره ثبت شهر رفسنجان ممامور به حضور در جزیره قشم و صدور اسناد مالکیت برای املاک این جزیره میشود و ۷ هزار و ۱۴۲ سند صلح به مساحت ۲۴۰۰ هکتار برای اهالی وقت این جزیره صادر میکند که بعدها به همین دلیل ین اسناد به سندهای رفسنجان موسوم و معروف میشود و بزرگترین پرونده اختلافات و مناقشه ملکی در کشور را رقم میزند.
این موضوع به آن دلیل رخ می دهد در اسناد صادر شده حدود اربعه مشخص و دقیقی نداشته و در آن نوع ملک که مسکونی بوده با زراعی و نخلستان مشخص نشده بود و به مرور زمان پروندههای اختلاف و نزاع متعددی را در محاکم رقم زد.
پس از نیم قرن با تدوین برنامه تحول قضایی و اهتمام رئیس قوه قضائیه به حل و فصل معضلات و چالشهای کهنه و حل نشده دستگاه قضا در کنار موضوعات مختلفی چون توجه به اموال رسوبی در گمرکات، پرونده های متروکه و بلاتکلیف، سماندهی رویه های قضایی، حل و فصل این پرونده که سرنوشت هزارات خانوار را در جزیره قشم تحت تاثیر قرار داده بود نیز مورد توجه قرار گرفت.
با ماموریت محول شده به دادستان کل استان هرمزگان جلسهای با شورای حفظ حقوق بیتالمال در مرکز استان برگزار و قرارگاهی برای ساماندهی اسناد رفسنجان تشکیل میشود.
دادستان قشم اظهار داشت: این قرارگاه با ترکیب نمایندگان دادگستری شهرستان، منطقه آزاد قشم، اداره ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی ماموریت جانمایی، نقشه یرداری و تفسیر نقشه های هوایی را به شرکتهایی که وزارت جهاد کشاوری معرفی کرده واگذار می کند و پس از انجام بررسی های فنی نتیجه کار به قرارگاه مذکور ارائه شده و پس از پژوهاشهای نهایی و کارشناسی حدود دقیق املاک هالی جزیره قشم معین و اسناد جدید و قطعی برای آنها صادر می شود.
هیئت رسانهای که به همت قوه قضائیه برای بررسی و بازدید و نظارت بر برنامههای تحولی و دستاوردهای ودره تحول در این استان به قسم سفر کرده بودند روز گذشته با حضور در روستای سهیلی جزیره قشم که نام پر گردشگرترین روستای ایران و روستای نمونه گردشگری را یدک میکشد و در نوروز امسال توانسته بیشترین بازدیدکننده را جذب کند در آیین واگذاری اولین اسناد قطعی به مردم این منطقه حضور یافت. اتفاقی که پس از نیم قرن به یکی از دغدغه های بزرگ سکنه این منطقه که حالا بسیاری از مالکان اولیه ان دیگر در قید حبات نیستند پایان داد.
قابل توجه اینکه با همکاری و همراهی دولت سیزدهم تمامی هزینه نقشه برداریهالی هوایی، جانمایی دقیق و تعیین حدود اربته و هزینه صدور اسناد قطعی و تک برگ جدید برای اهالی بومی جزیره قشم توسط سازمان توسعه و عمران این جزیره تقبل شده و خدمات فوق کاملا رایگان به مردم این جزیره ارائه شد.
انتهای پیام/
آرش خلیل خانه